يتحوّل قطاع المنح -عالميًا- من تمويل غير مسترد إلى ممارسة تُدار بعقلية هندسية تُصمَّم فيها مسارات الأثر قبل أن يتحرك الريال الأول، يقود هذا التحول انتقال المانحين الكبار عالميًا من الاستجابة للطلبات إلى نماذج تقوم على النتائج، والتحالفات، والتمويل المرحلي، والاستثمار الاجتماعي، وصناعة الأثر.
يقترب المشهد نفسه اليوم من منطقتنا؛ ومع توسّع المنح المؤسسي في الخليج يرتفع السؤال من: كم نمنح؟ إلى: بأي نموذج نمنح لتحقيق أثر أعلى داخل سياق محدد؟
وهذا التحول يعيد وضع المنح في مكانه الطبيعي: أداة تصميم للتغيير، لا مجرد قناة مالية للصرف.